أعلنت شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الزامل للاستثمار الصناعي، عن توقيعها عقداً مع شركة تطوير للمباني، وذلك في إطار دعم الصناعات الوطنية والمنتج المحلي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن قيمة العقد تبلغ 44 مليون ريال، 

وأشارت الشركة إلى أن العقد يتضمن تصنيع وتوريد أكثر من 13.570 ألف جهاز تكييف للمدارس التابعة لوزارة التعليم في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، ستُستخدم هذه الأجهزة في العديد من المدارس التابعة لوزارة التعليم في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا العقد ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع الطرف الآخر، حيث تم تحديد شروط وأحكام هذا العقد على أساس تجاري بحت وضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم يتضمن أي شروط أو مزايا تفضيلية.

 صافي خسائر بلغ 58.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 87.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع اتفاقية البيع والشراء فيما يخص الاستحواذ على نسبة 60% من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن القيمة الإجمالية لهذه الصفقة تُقدر بنحو 12.817 مليون ريال، والتي تمثل 60% فقط من إجمالي قيمة الصفقة. 

وبحسب البيان، تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل سداد الدفعة الأولى لتصبح 9.234 مليون ريال عوضاً عن 7.049 مليون ريال سعودي.

هذ وقد تم الاتفاق بين الطرفين على التوسع في بناء مجمعي البنات والبنين بالمبلغ المتوقع 36.5 مليون ريال سعودي على أن يكون تمويل مشروع التوسعة على النحو التالي: (60% للمشتري و40% للبائع).

وأفادت الشركة، بأن هذه الاتفاقية مع شركة مدارس الرقي الاهلية تخضع لعدد من الشروط، بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية. 

كما تنص الاتفاقية على أن يتم سداد مبلغ 9.234 ريال سعودي عند توقيع الاتفاقية وموافقة الجهات المختصة وإنهاء الإجراءات القانونية، على أن سداد المبلغ المتبقي على دفعات مرتبطة بمعايير أداء محددة يجب أن تحققها الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم - غير ملزمة- مع للاستحواذ المحتمل على 85% من حصص ملكية شركة مدارس الإنجاز الأهلية المحدودة.

يُذكر أن الشركة حققت  صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 7.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 13 من آب/أغسطس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 109.76 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.84، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.70، بينما حقق الأعلى له عند 109.88، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.80.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.9% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا السبت انقضاء فعليات ندوة جاكسون هول التي أعرب من خلالها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة الماضية عن تأييده للبدء في تقليص تحفيز الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

قالت وكالة فيتش سوليوشنز إن الكويت ستكافح لتقليل اعتمادها على النفط والغاز بسبب دفع زيادة الإنتاج حتى عام 2040.

وأضافت أن عائدات تصدير النفط ستكون ضرورية لمساعدة البلاد في تنفيذ رؤية "كويت 2035"، التي تسعى فيها الى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وتحولها إلى مركز مالي وتجاري على الصعيد الدولي والإقليمي.

وتوقعت الوكالة في تقرير عن قطاع النفط الكويتي أن يستمر هذا القطاع في لعب دور مهم في الاقتصاد للمضي قدما لتحقيق أهداف الحكومة طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الإيرادات المالية من القطاع النفطي والتي تشكل 90% من الإيرادات السنوية للكويت تجعل الخطط البديلة للتنويع الاقتصادي أمرا صعبا، بحسب صحيفة القبس.

ورجحت الوكالة أن يكون فائض الحساب الجاري للكويت مدعوما بالكامل تقريبا من القطاع النفطي لبقية العقد ما يشير إلى أن الإيرادات المالية من إنتاج النفط وصادراته ستظل ضرورية لتلبية احتياجات التنمية المستقبلية للكويت بالتزامن مع زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الموضوعة ضمن خطة كويت 2035.

ولفتت الوكالة  إلى أن الكويت ستكون بحاجة الى استثمارات نفطية كبيرة في الداخل لتحقيق مستويات الإنتاج القوية المطلوبة بحلول 2040 والتي نعتقد أنها طموحة بسبب تاريخ البلاد في عدم تحقيق أهداف الانتاج السابقة التي حددتها الدولة.

وتابعت الوكالة: "تظهر توقعاتنا لمدة 10 سنوات أن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد النفطية المكررة سيبلغ متوسط نموه نحو 3.4% ليصل الى 3.68 مليون برميل يوميا في 2030.

وترجح الوكالة  أن تحافظ الكويت على مسار النمو المستهدف لعام 2040 لإنتاج 4 ملايين برميل يوميا من النفط، شرط أن تواصل البلاد الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة لزيادة الإنتاج من حقولها الحالية وزيادة استيعاب الموارد النفطية".

وأكدت الوكالة  أنه نظرا لاعتماد الكويت على عائدات النفط فإن بيئة أسعار الخام المنخفضة قد تهدد شركات النفط الحكومية في البلاد ما يقلل قدرتها على الاستثمار والالتزام بالمشاريع النفطية الكبيرة على المدى القريب، موضحة أنه على المدى الطويل لا تزال التحديات الفنية في استخراج النفط الخام الثقيل من حقول الكويت الشمالية تشكل خطرا على توقعاتنا لإنتاج البلاد النفطي.

وكانت وكالة فيتش سوليوشنز، توقعت انتعاشا متواضعا للاقتصاد الكويتي في العام الحالي، حيث يرجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% بعد انكماشه بـ5.5% في 2020، موضحة ان هذا الارتفاع يمثل تسارعا لاداء اقتصاد البلاد الذي يرجع اساسا الى زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت بدرجة اقل.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز أكدت في مطلع العام الجاري التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام.

وفي وقت سابق، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.